مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. وی در دولت یازدهم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.
پیشینه تحصیلی
کرباسیان دارای مدرک کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی است.
پیشینه اجرایی
وی همچنین در دولت یازدهم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی بود. پیش‌تر مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین و قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل بین‌المللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین را در سابقه دارد.
مسعود کرباسیان گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا داشته که گزیده اظهارات وی به شرح زیر است:
یکی از مهم‌ترین اهداف پیش رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است.
عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است.
قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌وپاگیر گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند.
به دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش‌خصوصی، این بخش رشد نکرده است.
اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
باید تکلیف‌مان را با شش مساله در اقتصاد کشور مشخص کنیم:
تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاستگذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.
تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعاً بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیش روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.
تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
