بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی پس از افت ناشی از کرونا، رشد قابل توجهی را در پایان سال جاری ثبت کند.
با این حال، احتمال می‌رود که سرعت این رشد در سال‌های آتی کاهش یابد و از طرفی بازگشت اقتصاد در کشورهای مختلف نابرابر خواهد بود.
پیشنهاد آنکتاد برای عبور از این بحران و دستیابی به رشد پایدار چیست؟
مرجع: اقتصاد آنلاین
بنام خدا
براسا پیش بینی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،اقتصاد جهانی پس از افت ناشی از کرونا، رشد قابل توجهی را در پایان سال جاری ثبت می کند.
بنظر بنده با توجه به پایین امدن تقاضای خرید در زمان کرونا ، اکثر تولیدات با افت بالا روبرو شده اند و در نتیجه پس از دوره کرونا تولیدات با رشد بالا ای رو برو نمی شوند بلکه به تولید خود در زمان قبل از کرونا باز میگردند و این رشد ناشی از برگشت تقاضا به حالت قبل است و طبعا پس از رسیدن به شرایط قبل ، تولید به رول طبیعی خود بازگشته و رشد تولید در سال آتی متعادل می شود و کاهش پیدا نمی کند.
جهت درک مناسب این تحلیل باید به اقتصاد قبل از کرونا، اقتصاد در زمان کرونا و در خصوص اقتصاد پسا کرونا، مجدد به اقتصاد قبل از کرونا نگاه کرد و در این تحلیل میتوان متوجه شد که آیا تغییری ایجاد شده است یا نه . بنابراین جهش اقتصاد تا پایان سال جاری در واقع برگشت به اقتصاد قبل از کرونا است و این جهش را با باید بازگشت نام گذاری کرد.
در خصوص عبور از بحران و رسیدن به رشد و پایداری : من معتقد هستم که این بحران باعث پیش رفت در ذهنیت بسته اقتصاد جهانی شد و اگر به اندازه بعد چهارم صنعت نباشد کمتر از آن نیز نبوده و موجب پرتاب ذهن انسان به
شرایط بدون ارتباط حضوری، و انجام کارهای روزانه و اقتصادی در محدوده فضای خانه و یا شرکت شده است.
شروع عصر فقط مجازی نیز است که در آن شرکت ها به روش های مجازی سازی بیزینس های خود نظر انداخته و رو به نخبگی تجاری و ارتقاء تفکر از سنتی به دیجیتال آمده و این بعنوان بحران نبوده و یک بیداری و رسیدن به شرایط جدیدی از زندگی مجازی است.
باسلام.
باتوجه به گزارش آنکتاد چند تکنه قابل تامل وجود دارد:
۱- ریاضت اقتصادی موجب کاهش رشد اقتصاد خواهد شد.
۲- کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی باید با بخشودگی بدهیها و تغییر سیاستهای مالی و تسریع در تزریق واکسن گرونا اقدامات موثری انجام دهند.
۳-باتوجه به استمرار بحران و رکود اقتصاد در دنیا کشورها باید تغییرات اساسی در اصول اقتصادی خود داشته باشند.
۴- کشورهای پیشرفته همواره در رشد اقتصادی پیشرو بوده و این موضوع در موقعیت کنونی بحران اقتصادی تهدید شدیدی برای کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. که اگر این موضوع مورد غفلت کشورهای پیشرفته قرار گیرد باعث بروز آسیب های جبران ناپذیری به کشورهای درحال توسعه می شود . که نتیجه این آسیب در نهایت به کشورهای پیشرفته هم خواهد رسید و نظم و رشد اقتصاد جهانی را مختل می سازد…
به عقیده بنده کشورهای پیشرفته در صورتی در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله موفق به کسب رشد اقتصادی خوبی خواهند شد که کشورهای درحال توسعه را مورد حمایت و توجه خود قرار دهند و در اشتراک گذاری سیاستهای اقتصادی و مالی دریغ ننمایند.
از دیدگاه داخلی برای کشورمان باید عرض کنم که با یک نگاه ۱۰ ساله باید مسیر اقتصاد را بگونه ای ترسیم کنیم که همسو با اقتصاد جهانی و متکی بر توان داخلی بوده و تا حد امکان از هرگونه جدال سیاسی که منجر به تحریم و ضربه به اقتصاد شود دوری شود.
در این صورت شاید بتوانیم هزینهای مرتبط با بحران کرونا را جبران و در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیریم….
مانند رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، این بیماری سالها و شاید دهه ها بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر خواهد گذاشت. برخی از تغییرات قابل پیش‌بینی نیست، ولی برخی از آثار بلندمدت آن را میتوان پیش‌بینی کرد .
ساختار اقتصاد تغییر خواهد کرد بحران تعطیلی های ناشی از این ویروس، مردم را وادار به انجام امور به اشکال دیگر می کند. برخی از مردم راه حل هایی را کشف کرده اند که باعث می‌شود در آینده گزینه های متفاوتی را انتخاب کنند. به‌عنوان‌مثال، برخی مشاغل در آینده استفاده از فناوری جلسات غیرحضوری را بیشتر خواهند کرد و فرصت برای کار در خانه گسترش می یابد و به‌طور بالقوه از مسافرت ها برای شرکت در جلسات کاسته خواهد شد. برخی از پزشکان و بیماران به این نتیجه رسیده اند که مراجعه مجازی به پزشکان در مقایسه با ویزیت در مطب، خوب جواب می دهد. حتی برخی از مؤسسات آموزشی و دانشجویان ممکن است متوجه شوند آموزش غیرحضوری خوب پاسخ می دهد و اقتصادی تر از آموزش حضوری است. بعضی از مردم یاد گرفته اند چگونه آشپزی کنند و برخی دیگر فراگرفته‌اند که چگونه فضا را برای زندگی خود افزایش دهند. این تغییرات بر برخی از بخش های اقتصادی تأثیر مثبت و بر برخی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بدهی دولت روی رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. افزایش مخارج دولت ها و کاهش درآمدهای دولت تقریباً منحصراً با استقراض تأمین خواهد شد و بدهی ها را افزایش خواهد داد. لذا به‌ناچار نرخ بهره در بعضی از موارد بالا می رود و هزینه بهره اضافی را باید از طریق دریافت مالیات های بالاتر یا چاپ پول پوشش دادکه در نتیجه تورم زا خواهد بود.
دولت ها احتمالاً مرتکب خطاهای سیاست پولی می شوند. سیاست پولی با تأخیر تأثیر خود را هم روی بازده و هم روی سطح قیمت اعمال می کند. دولت ها ممکن است حتی ندانند بحران چه موقع پایان می یابد؛ بنابراین برای دولت ها دشوار خواهد بود که سیاستی را بر اساس ثبات قیمت را دنبال کنند. خطر خطای سیاست پولی بسیار بزرگ است. سیاست دولت ها ممکن است به‌اندازه کافی انبساطی نباشند که در این صورت ترمیم آن ضعیف خواهد بود. در صورت بروز هر یک از این دو خطا نتیجه آن ناپایداری اقتصادی و کندتر شدن رشد اقتصادی در آینده خواهد بود.
مقررات دولت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. اگر اصلاحات منظم تسهیل‌کننده پزشکیِ از راه دور و ارائه خدمات درمانی و خدمات دیگر در تمام دولت ها اعمال شود و سرعت تولید داروهای نجات بخش زندگی را در دوران بحران کرونا واقعاً افزایش دهد، چرا این اصلاحات دائمی نباشد؟ بجای حذف قوانین، مقررات، مجوزها و گواهی ها به عنوان موانع ورود اگر از سلامت عمومی محافظت کنند می توانند انعطاف‌پذیری اقتصاد و مقاومت آن در برابر تکانه های ناشی از بیماری های همه گیر و موارد دیگر را در آینده افزایش دهند.
تجارت و مسافرت بین المللی به طور فزاینده ای محدود خواهد شد.
آثار بازگشت‌ناپذیر در هزینه ها و مداخلات دولت. رابرت هیگز، مورخ اقتصادی، معتقد است مداخله دولت در هنگام بحران افزایش می یابد و عملاً هرگز به سطح قبل از بحران برنمی گردد. مخارج در طول بحران، گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد می‌کند که پس از پایان بحران، برای ادامه هزینه‌ها لابی می‌کنند. هزینه های دوران بحران، گروه های منفعت طلبی را ایجاد می‌کند که پس از پایان بحران هم برای ادامه این هزینه ها لابی می کنند. دولت بیشتر و بیشتر درگیر اقتصاد می شود. جایگزینی بازار با تخصیص سیاسی منجر به تخصیص کمتری از منابع و افزایش فساد سیاسی می شود.
با توجه به سیاستهای انبساطی کشور ها و افزایش نقدینگی پیش بینی تورم در کالاها و خدمات می شود. در نتیجه رشد قیمتها شاهد رشد تولید ناخالص gdp جهانی خواهیم بود.
با توجه به رکود و کاهش تولید ناخالص کشورها، برگشت به مقدار قبلی با درصد رشد بیشتری محاسبه می‌شود . مثلا در صورتی که ۵۰ درصد کاهش رشد داشته باشیم در صورت برگشتن به حالت قبل مقدار رشد ما از ۵۰ تا ۱۰۰ خواهد بود که ۱۰۰ درصد است
در درجه اول سرعت بالای تولید واکسن در دنیا نوید گذر از روزهای سخت و بازگشت به رشد اقتصادی را می دهد. اگر در نظر بگیریم کشورهای صنعتی سهم زیادی در اقتصاد دنیا دارند، تسریع واکسیناسیون در این کشورها و بازگشت رشد به اقتصاد این کشورها می تواند زمینه را برای ایجاد الگوی رشد اقتصادی مجدد فراهم کند.»
در جریان همه گیری کرونا بسیاری از کشورها از سیاست تزریق به اقتصاد استفاده کردند و این تزریق در تعداد زیادی از کشورهای صنعتی هنوز هم ادامه دارد. در نتیجه این سیاست احتمال تعمیق رکود اقتصادی کاهش پیدا می کند و کشورها این امکان را خواهند داشت که افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه کنند.
کشورهای جهان اولی که بدون شک در پسا کرونا با سرعت زیادی رشد اقتصادی را تجربه می کند.«زمانی که مردم بتوانند بدون نگرانی در مورد ابتلا به ویروس کرونا در رستوران ها دور هم جمع شوند، زمانی که مردم بتوانند از درامد ماهانه خود اطمینان داشته باشند و حساب بانکی انها فعال باشد و در نهایت زمانی که بتوانند هزینه های جاری زندگی خود را بدون نگرانی تامین کنند، می توان انتظار داشت اقتصاد با سرعت بالایی رشد کند. اولین گام برای رسیدن به این موقعیت واکسیناسیون سراسری است و دومین مساله در مورد این کشورها تزریق های مداوم دولت به اقتصاد و حفط نرخ بهره بانکی در سطحی نزدیک به صفر است. در نتیجه می توان با اطمینان در مورد الگوی رشد اقتصادی در سال جاری صحبت کرد و بازگشت وضعیت اقتصادی کشورها
به نظر می رسد همانطور که بررسی های آنکتاد نشان می دهد
۱-تاثیر بحران کرونا بر کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته یکی نباشد(نیست)
۲-کشورهای عقب مانده بدلیل عدم برخورداری از زیرساختهای قوی و منابع مالی مکفی به زمان و تلاش بیشتری برای بازگشت به شرایط قبل نیازمند هستند که عموما بدهی های گذشته نقش بسزایی دارند
۳-نیاز به اقدامات اصلاحی برای برون رفت از شرایط کنونی و بازگشت به مسیر رشد حائز اهمیت می باشد، اما اتخاذ تصمیم ، اقدام و پایبندی به آن در نتایج بسیار تأثیرگذار خواهد بود
۴-این ضرب المثل ایرانی که می گوید:
«هرچی سنگه زیر پای لنگه» در اقتصاد نیز صادق است